اقتصاد آزاد و تقابل آن با دین؟!

بازار یک همسان کننده بزرگ اجتماعی است که روند تولید حیاتش در گرو پویا بودن بازار است.همانطور که می دانیم تولید در خلا رخ نمی دهد و برای انجام آن احتیاج به زمینه مناسب از جمله بازاری مطمئن است.با نگاهی اجمالی  به بازاردر کشورهای غربی در می یابیم که دستیابی به ثروت عظیم جهان غرب تصادفی نمی باشد و نظام بازار آزاد سبب رشد و شکوفایی هر چه بیشتر بازارهای آنان شده است. 

بازار آزاد: بوکانان در سال ۱۹۸۶ با دادن نظریه خویش نظام اقتصادی غرب را متحول کرد.او اعتقاد داشت تخصصی سازی و تقسیم کار سرچشمه فراوانی و ثروت هستند.در این ایده تخصصی سازی به معنای به انجام رساندن تمام مبادلاتی است که منفعت دو طرفه دارند و سبب افزایش بهره وری با ورودی های یکسان می شوند.در اینجا دولت سازمانی است که تنها از حقوق مالکیت در برابر در آمدی که دریافت می کند حمایت می کند.در بازار آزاد در آمدها نابرابرند اما نمی توان نتیجه گرفت که بازار آزاد آنها را ساخته است و به قول جان نای در آمدهای نابرابر لزوما نشان دهنده الگوی زندگی نا برابر نیستند.

اتبارد در تکمیل نظریه اقتصاد آزاد بیان می کند که توزیع (جدا از مبادله و تولید به معنای توزیع درآمد) در اقتصاد آزاد معنا ندارد چون تمام فرآیندها یا تولید هستند یا مبادله.

در اینجاست که نقش دولت در فرآیند اقتصاد آزاد و جهانی شدن مشخص می شود و حرکت به سمت جهانی شدن و انقلاب سرمایه داری به عنوان یک موهبت برای جهان سوم مطرح می شود.

اما جهانی شدن مخالفان سرسختی همچون ادیان دارد که آن را سبب نابودی قشر متوسط و ضعیف می دانند.مخالفان جهانی شدن که خود از طرفداران اقتصاد سوسیالیستی هستند اعتقاد دارند که دولت باید با توزیع مجدد ثروت سبب از بین رفتن شکاف ها در ساختار اجتماعی شود.آنان طرفداران بازار آزاد را همچون بت پرستانی می دانند که از ولع ثروت در حال غرق شدن در دریایی از هوس ها هستند.

اما این دینداران باید بدانند که هر لایقی می تواند منافع خویش را در حدود قانون طبیعت دنبال کند و دخالت دولت در افزایش مطلوبیت اجتماعی حداقل بر یک نفر آسیب غیرقابل اثبات می گذارد.دخالت دولت افراد را به سمت پایین تری سوق می دهد و توزیع مجدد ثروت نشان می دهد که دولت به حقوق مالکیت  احترام نمی گذارد و در نتیجه سرمایه گذاری کاهش می یابد.کاهش سرمایه گذاری سبب کاهش رشد اقتصادی و کاهش امکان مصرف در بلند مدت می شود .همچنین مالیات بالاتر که به خاطر توزیع مجدد ثروت است رشد اقتصادی را کند می کند .توزیع مجدد و اجباری ثروت به ظاهر خوشایند است  ولی مردم نسبت به تغییراتی که در مشوق ها ایجاد می شود عکس العمل نشان می دهند و بی شک دگرگونی در نهادهای رسمی مانند دخالت در توزیع ثروت در بلند مدت ساختار مشوق ها را تغییر می دهد و ممکن است مکانیسم کار آفرینانه را بر هم بزند.اثر این توزیع مجدد و اجباری افزایش عدم اطمینان خواهد بود.

اما در جهانی شدن شاید بعضی از افراد در کوتاه مدت بازنده باشند اما سرانجام افت قیمت ها و افزایش کیفیت ها سبب رضایتمندی توده خواهد شد و عوامل تولید (کار و سرمایه) به سمت تولید جدید هدایت شده  و کسری تراز تجاری خود را در مازاد حساب سرمایه نشان می دهد که به معنی سرمایه گذاری بیشتر و بهره وری بالا و تولید شغل بیشتر است.

به کجا چنین شتابان؟

             محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران در 3 تیر ماه سال 1384با سردادن شعار های اقتصادی مانند آوردن پول نفت بر سر سفرمردم ،بر قراری عدالت   اجتماعی و افزایش رفاه نسبی جامعه توانست گوی سبقت را از دیگر رقبا ی خود برباید و بر کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه زند.

با روی کار آمدن دولت و یک دست شدن حاکمیت همگان بر این باور بودند که دیگر هیچ مانعی برای تحقق اهداف دولت وجود نخواهد داشت و ابر و باد و مه وخورشید وفلک در کارند تا دولت وعده های خود را عملی سازد.

با گذشت قریب به دو سال از عمر دولت ووقت آن شده که نگاهی به عملکرد و تحقق وعده های آن داشته باشیم.از این رو با توجه به آن که اکثر وعده های دولت در ارتباط با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بوده است،در این مقال سعی بر آن شده که عملکرد دولت را در حوزه اقتصادی به بوته نقد و بررسی بگذاریم.

1-      به علت عدم وجود سیاستگذاری های بلند مدت در دولت فعلی و حرکت دولت به سمت برنامه های کوتاه مدت و زود بازده ،برنامه ریزی مشخصی روی کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری و رقابتی شدن بازار صورت نگرفته است. این امر از هزینه های صورت گرفته در سفرهای استانی احمدی نژاد و کنار گذاشتن فعالیت های پایه اقتصادی از دستور کار دولت کاملا مشهود است. در حال حاضر سرمایه گذاری در زیر ساخت ها  چه توسط دولت،و چه توسط بخش خصوصی راکت است.محمود احمدی نژاد شاید بتواند با پیگیری سیاست های مقطعی  در حوزه اقتصاد مانند پرداخت وام ،یارانه و ... در کوتاه مدت رضایتمندی توده را به وجود آورده اما در دراز مدت به ضرر تولید کننده عمل کرده است.وظیفه دولت اداره کردن صرف تولید کننده یه مصرف کننده نیست بلکه باید هم تولید کننده و هم مصرف کننده به گونه ای در نظر گرفته شوند که هیچ یک متضرر نشوند.دولت با سرمایه گذاری های زیر بنایی،روی آوردن به تصمیمات عملی و نه احساسی،رها کردن تصدی گری و حرکت به سمت نظارت و سیاست گذاری می توانست سیاست های تنظیم بازار را اعمال کند.ولی متاسفانه هم اکنون به علت درآمد نفتی بالا سیاست تنظیم بازار وجود ندارد.

       کارشناسان معتقدند با توجه به کاهش رشد اقتصادی دنیا و افزایش تولیدات کشورهای غیر        اوپک،سال 2007 سالی پر تقاضا برای تولیدات اوپک،که ایران نیز یکی از اعضای آن می باشد ،نخواهد بود وحتی اوپک شاید مجبور باشد با توجه به شرایط بازار ،تولیدات خود را کاهش دهد.بنابراین پیش بینی ها ،آینده بازار نفت کاهش قیمت ها است و وابسته دولت به رانت نفت،اقتصاد ایران را در چنین مواقعی بی پناه تر و ضربه پذیر تر می سازد.

2-      اتخاذ سیاست های رادیکال از سوی دولت فعلی در عرصه بین المللی که منجر به تصویب 2 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران شد و همچنین تشدید بحران هسته ای و به وجود آمدن اجماع بین المللی علیه ایران ، سبب شده است که ریسک سرمایه گذاری در داخل کشور افزایش یابد.نشریه یورومانی در تازه ترین شماره خود به بررسی ریسک پذیری اقتصادی کشورهای جهان پرداخت و اعلام کرد که ایران با 13 پله نزول در مکان یکصدودوم جهان جای دارد.در واقع دولت احمدی نژاد به علت عدم توانایی در ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری، نه تنها که نتوانسته است جلوی خروج سرمایه های داخلی را بگیرد بلکه سبب شده است سرمایه گذاران خارجی در تصمیمات خود تجدید نظر کنند.

به گونه ای که رئیس شرکت ساینوپک چین در اظهار نظری غیر منتظره با اعلام اینکه قیمت پیشنهادی ایران برای گاز مایع( ال.ان.جی) بالاست از انصراف این شرکت از خرید گاز مایع خبر داد.در حالیکه این شرکت در اکتبر 2004 با هدف توسعه و بهره برداری از میدان یادآوران و خرید سالنه 10میلیون تن ال.ان.جی از ایران قراردادی را به ارزش 100 میلیارد دلار و به مدت 25 سال منعقد کرده بود که بزرگترین قرارداد خارجی ایران بعد انقلاب بود.در نهیت چالش ها و اصطکاک های رو به تزاید در عرصه بین المللی منجر به وقایعی غیر قابل گریز در داخل کشور(از جمله: افزایش صعودی نرخ تورم و گرانی کالاها و خدمات ) خواهد شد و تصویب دو قطعنامه سازمان ملل خود تسریع کننده روند فوق است.با توجه به شرایط سیاسی کشور و اقتصادی دنیا،کاهش قیمت نفت ،ممانعت از صادرات گاز ایران و مانع تراشی بر سر راه واردات بنزین به کشور هر کدام اتفاقات محتملی هستند که پیامدهای زیان بار و خسارت های متعاقب آنها بسیار سنگین به نظر می رسد.

3-      نگاهی اجمالی به در آمد کشور در سال1385 ما را به این نتیجه می رساند که ایران بالاترین میزان درآمد در یک دهه اخیر را داشته است.55 میلیارد دلار از بخش نفت، 177هزار میلیارد ریال از بخش مالیات،82هزار میلیارد ریال از محل بودجه شرکت های دولتی،370هزارمیلیارد ریال از محل منابع بخش خصوصی،8هزار میلیارد ریال از محل فروش اوراق بهادار،59 هزار میلیارد ریال از محل منابع خارجی درآمدهای دولت در سال گذشته ذکر شد.جمع منابع شش گانه فوق به عنوان جمع اقلام برخی از ورودی های مهم به اقتصاد ایران در متوسط برنامه سوم (1379-1383) در زمان خاتمی 557 هزار میلیارد ریال بود در حالیکه جمع ورودی از همین منابع در سال 1385 معادل 1188 هزار میلیارد ریال است.یعنی منابعی که سال 1385 در اختیار دولت احمدی نژاد قرار گرفت بیش از 2 برابر متوسط سالانه برنامه سوم توسعه در زمان خاتمی است.

اما بر خلاف ورودی های بالا خروجی های دولت به عبارت ذیل است:

1-3-  رشد اقتصادی : با توجه به چشم انداز 20 ساله میزان رشد اقتصادی در برنامه سوم توصعه 6 در صد هدف گذاری شد که عملکرد آن 5.4 حاصل شد. در همین راستا در برنامه چهارم رشد 8 درصدی برای هر سال ،هدف گذاری شد که 2.5 درصد آن باید از طریق بهره وری عوامل تولید حاصل شود.دربرنامه سوم دولت محمد خاتمی با 557 هزار میلیارد ریال ورودی در هر سال توانست رشد اقتصادی معادل 5.4 درصدی از 6 درصد هدف گذاری شده در برنامه را محقق سازد. این به معنای تحقق 93.3 درصدی هدف برنامه.

درحالی که دولت نهم با منابع ورودی معادل 1188 هزار میلیارد ریال در سال 85 در کنار سیاست های کلی اصل 44 توانست رشد اقتصادی معادل 5 درصد را براآورده کند که در مقایسه با هدف تعیین شده در برنامه چهارم تنها 62.5 درصد هدف مورد بحث تحقق یافته است. اگر خوش بینانه فرض کنیم رشد اقتصادی سال 1385 معادل متوسط برنامه سوم توسعه است.طبق گزارشات صندوق بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال 2005 میلادی 4.4 درصد و در سال 2006 معادل 5.3 درصد بوده که این درسال جاری در 5 درصد تثبیت می شود.نقطه قابل توجه این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران میان کشور های منطقه است.همانطور که می دانیم مطابق سند چشم انداز 20 ساله ،ایران باید به مقام اول علمی و اقتصادی منطقه مبدل گردد.برای تحقق این هدف رشد اقتصادی 8.6 درصدی لازم است.اما با توجه به آمارهای داخلی که بیانگر رشد اقتصادی 5 درصدی کشور در سال گذشته است، به گزارش صندوق پول نرخ رشد اقتصادی ایران 0.4 درصد کمتر از کشورهای خاورمیانه بوده که خود حاکی فاصله گرفتن از اهداف چشم انداز می باشد.

2-3-  واردات بی رویه متکی بر دلار های نفتی که در سال 1385 در حدود 50 میلیارد دلار رسید در کنار تزریق و پمپاژ پر حجم دلار های نفتی قریب به اتفاق اکثر صاحب نظران اقتصادی را متفق القول کرده است که بگونه ای "اجتناب ناپذیر" صعودی نرخ تورم و گرانی کالاها و خدمات در سال 1386 خواهیم بود.رشد نقدینگی تنها در سال 1385 با توجه به سیاست های انبساطی دولت در بودجه سال 1385 و با تصویب متمم های پی در پی توسط مجلس همسوی دولت و برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی به 41.1 درصد رسیده است که در طول تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه است.رشد نقدینگی بطور متوسط در سال های برنامه سوم توسعه برابر 28.9 درصد بوده. بی تردید امواج سیل فزاینده نقدینگی بر سر اقتصاد ایران که طی دو سال 84 و 85 دو برابر شده است،بیشترین فشارهای اقتصادی (گرانی ،تورم،بی کاری) را متوجه لایه های فرودست و محروم و نیز طبقه متوسط جامعه خواهد کرد.اسحاقی معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان طی آماری نرخ بیکاری جوانان ایرانی را از متوسط نرخ بیکاری جهانی بیشتر ارزیابی کرده است.از سوی دیگر طبق گزارشات بانک جهانی در نوامبر 2006 ، 0.6 در صد بر نرخ بیکاری در ایران افزوده شده است.از سوی دیگر در گزارش صندوق بین المللی پول تصریح شده است که نرخ تورم در ایران از 12.1 درصد در سال 2005 به 14.6 درصد در سال 2006 میلادی افزایش یافته و پیش بینی می شود نرخ تورم در ایران طی سال جاری میلادی سیر صعودی خود را ادامه دهد و به 17.8 درصد برسد.مرکز پژوهش های مجلس با توجه به سبد مصرفی در مورد شاخص های اقتصادی در سال 1386؛ تورم را 23.4 درصد و رشد نقدینگی را 41.2 درصد پیش بینی کرده  که بانک مرکزی نیز بر خلاف خواسته رئیس جمهور این آمار را تأیید کرد.طبق این گزارش رشد نقدینگی در سال 1384 معادل 34.3 درصد،در سال 1385 معادل 37.4 درصد و در سال 1386 معادل 41.2 در صد خواهد بود.در ادامه این گزارش نرخ تورم در سال 1385 22.4 درصد و در سال 86 23.4 درصد ذکر شده که نرخ رشد تورم در دو سال 85 و 86 به ترتیب 4.5 درصد و 5 درصد خواهد بود.آمارها نشان می دهد در سال 1386 معادل 70 درصد کل نقدینگی کشور از پیدایش تا پایان سال 1383 ،نقدینگی جدید بوجود می آید و در پایان برنامه چهارم میزان نقدینگی کشور 4.3 برابر نقدینگی ابتدای برنامه خواهد شد.اما محمود احمدی نژاد که با وارد کردن سرداران سپاه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به دنبال ایجاد سنگری دیگر برای هم رزمان خود بود در پاسخ به شرایط بحرانی اقتصاد کشور تمام تقصیرها را به گردن مافیای نفت،مافیای مسکن ،مافیای لوبیا،مافیای تخم مرغ،مافیای... و مفسدان اقتصادی می اندازد تا شاید بتواند تا حدودی تبعات بودجه انبساطی و غیر کارشناسانه خود را بپوشاند.اما دولت فعلی باید بداند که فقط مدت زمان کوتاهی می تواند توجه توده را به خارج از مرزها جلب کند و مشکلات اقتصادی ملموس،سرانجام سبب به سطح رسیدن نارضایتی های عمومی خواهد شد و با دستوری کردن نرخ سود بانک ها ،پمپاژ نقدینگی به جامعه ،ثابت نگه داشتن قیمت بنزین و ... نمی تواند اثر اشتباهات جبران ناپذیر خود را بپوشاند.

3-3-  طبق اخبار منتشر شده در رسانه های ملی در سال 1385 صادرات غیر نفتی به قاعده ارقامی که گمرک اعلام کرده است 47.2 درصد نسبت به سال 1384 رشد نشان می دهد .در ارتباط با رقم رشد صادرات ،ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.اولین نکته این است که در حالی که ادعا شده میزان در آمد ارزی از محل صادرات غیر نفتی 47.2 درصد رشد داشته ؛همین گزارش تصریح می کند از نظر وزنی رشد اتفاق افتاده 48.2 درصد است، لذا به این معنا است که ما بطور نسبی با افت قیمت اقلام صادره مواجهه هستیم.یعنی رابطه مبادله ما روندی همچنان نزولی داشته است.این گفته ها هنگامی چشمگیرتر می شود که به نکته دوم گزارش توجه کنیم.

"بیشترین میزان صادرات غیر نفتی به لحاظ وزن و ارزش به کالاهای صادراتی بخش پتروشیمی اختصاص دارد". نمی توان گفت با چه منطقی باید محصولات بخش پتروشیمی میعانات گازی را جزء صادرات غیر نفتی تلقی کنیم اما توجه کنید که از نظر وزنی 42.2 درصد و از نظر ارزش 38.6 درصد کل صادرات غیر نفتی به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد و می دانید که در سال 85 نفت،گاز و فرآورده های آن با بی سابقه ترین جهش ها در قیمت روبرو بود و این وضعیت،شدت و افت رابطه نزولی را بهتر مشخص میسازد.نکته دیگر آنچه بعنوان محصولات پتروشیمی صادر می کنیم، عمدتا شامل میعانات گازی،پروپان و بوتان،پلی اتیلن و بنزن و انواع غیر است که این 5 قلم 81 درصد از ارزش کل صادرات بخش پتروشیمی را به خود اختصاص داده اند و ویژگی مشترک همه آنها این است که بصورت تقریبا خام صادر می شوند.

نکته چهرم در این زمینه که شامل تأمل بیشتری است ،اینکه در سال 1385 بر اساس گزارش گمرک بالغ بر 7 میلیون تن انواع کالاهای صنعتی صادر شد که ارزش آن بالغ بر 5میلیارد دلار بود که با یک پردازش ساده متوجه می شوید اقلام صادره صنعتی ایران بطور متوسط کیلویی تقریبا 71 سنت ارزش داشتند.این در حالی است که از 20 سال پیش به این طرف،متوسط ارزش افزوده کالاهای صنعتی در کشورهای پیشرفته هرگز از دو دلار کمترنیست و در برخی اقلام و در چارچوب ملاحظات اقتصادی مبتنی بر دانایی ارزش افزوده حاصل از یک کیلو مواد به کار رفته به حدود 50هزار دلار میرسد.

4-      اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران بهترین دوران خود را پشت سر می گذارد بیشتر شبیه به یک شوخی اجتماعی است که به هیچ وجه نمی توان آن را با شاخص های نفتی یک برنامه دولتی- اقتصادی هماهنگ کرد.همانطور که می دانیم رابطه ای بین منابع طبیعی و رشد مولفه فساد در اقتصاد وجود دارد.وقتی یک دولت بطور ناگهانی تکیه خود را به درآمدهای نفتی تا چند برابر افزایش می دهد،به نحوی مسیر بروز فساد در لایه های اجرایی دولت را هموار کرده است.در گزارش سال 2006 سازمان بین المللی شفافیت آمده است که میزان فساد مسوولان دولتی اقتصاد ایران نسبت به سال قبل شرایط بدتری را تجربه می کند.در این گزارش آمده است:در میان 163 کشور جهان ایران در شاخص فساد گریزی مسوولان دولتی و سیاسی(سلامت اقتصادی) رتبه 106 را کسب کرد که در مقایسه با رتبه 93 سال2005 ،13 پله تنزل داشته است.این در حالی است که ایران در گزارش سال 2005 بین 159 کشور در رتبه 93 و در گزارش سال 2004 بین 146 کشور در رتبه 88 قرار گرفته بود.افزایش فساد اقتصادی در لایه های اجرایی بدون شک پیامد های ناگواری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.آن هم درست در شرایطی که کشورهای جهان بر اساس استانداردهای جهانی به فعالیت مشغول هستند.این امرسبب گریز سرمایه ها از کشور می شود.زیرا سرمایه ها به سمتی حرکت می کنند که حداقل گرفتار دهلیزهای اقتصادی و چاله های فساد دولتی نشوند. به گفته رئیس قوه قضاییه اغلب مفسدان اقتصادی از رانت دولتی استفاده می کنند که علت آن نابسامانی در مقررات است.

اینجاست که یک سوال مطرح می شود. دولتی که با شعارهای اقتصادی بر سر کار آمده و خود را طلایه دار توسعه عدالت اجتماعی و مهرورزی می داند،چطور با بستن یک بودجه انبساطی سبب افزایش فساد مالی و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه می تواند باشد؟!

سرانجام با توجه به موارد فوق و نگاه ناامیدانه اساتید اقتصاد و کارشناسان به آینده حوزه اقتصاد ایران ولطمات جبران ناپذیر وارد شده به اقتصاد کشور،تنها می توان از محمود احمدی نژاد و دولتش یک سوال پرسید

به کجا چنین شتابان؟

سالی که نکوست از بهارش پیداست!

دستگیری ملوانان انگلیسی در آب های ایران آن هم در روزهای آغازین سال سبب شد که دولت ایران همچنان شروعی جنجال برانگیز داشته باشد.حرکت فوق منجر شد که بسیاری از منتقدین دست به تصحیح نگرش خود بزنند. آنهایی که اعتقاد داشتند صف آرایی نیروهای سیاسی در ۲۴ آذر ۱۳۸۵ سبب شده تا دولت از سیاست های رادیکال خود آن هم حداقل در عرصه بین الملل عقب نشینی کند به این امر ایمان آوردند که تا زمان حیات این دولت سیاست تنش زایی از دستور کار هیات دولت خارج نخواهد شد. گویی که حیات دولت آنچنان که از سفرهای استانی نیز برداشت می شود به ایجاد هیاهو و تنش بستگی دارد.بالاخص که سخنان رهبری در آغاز سال نو ( مانند : اگر بی قانونی کنند ما نیز بی قانونی می کنیم و ...) روح تازه ای در پیکر خسته دولت دمیده است.گرچه حجمه بالای تبلیغات تلوزیونی ایران در پی دستگیری ملوانان انگلیسی سبب شد که تا حدودی پیامد های این ماجرا از نگاه ها پنهان بماند اما نتایج ان دور از انتظار نبود.کوچکترین پیامد این ماجرا لغو تورهای سیاحتی تمام کشورهای اروپایی تا پایان سال ۲۰۰۹ به کشور ایران بود.این هدیه ای از طرف دولت سیاستمدار پیر بریتانیا بود که لطمه جدی به صنعت توریست کشور وارد خواهد کرد.گرچه سیاستمداران ایران تمام تلاش خود را برای حداکثر بهره برداری سیاسی از این ماجرا کردند اما گرد و غبارگذشته ای که توسط سخنان نه چندان دوستانه ریاست جمهوری ایران (رجوع شود به همایش هولوکاست -سیاست های تند هسته ای و نامه هایی به سران جهان و ...)به وجود آمده بود که این حرکت تنها تاثیر لحظه ای داشته باشد و رسانه های غرب به راحتی بتوانند اثر آن را محو کنند. در حقیقت بزرگترین دستاورد این واقعه برای سیاستمداران دولت این بود که بدانند سیاست بالاخص در عرصه بین الملل پدیده ای پیوسته است که هر معلولی می تواند علت جریان دیگر باشد و برای بهره برداری  حداکثری از یک ماجرا باید پیش زمینه کاملا آماده و مهیا باشد و نمی توان به آن بصورت مقطعی و گسسته نگاه کرد.

میانجیگری بسیاری از کشورها مانند ژاپن و ترکیه و ... در این ماجرا و عکس العمل مثبت ایران باعث شد که کشور برای لحظه ای از انزوا و فشار خارج شود اما پیامد های بلند مدت این واقعه نشان داد که ایران باید راهی دیگر را برای جستجوی دوست انتخاب کند. راهی که زبان حاکم بر مناسبات بین المللی را درک کند و به جای استفاده از رانت ذخایر نفت و گاز برای برقراری رابطه و حراج منابع ملی تامین منافع ملی کشور را در سرلوحه کار خود قرار دهد.

سر انجام باید این نکته را اذعان نمود که قبل از اینکه ما دوست و هم پیمان را در خارج از مرزهای خود جستجو کنیم باید به دنبال خانه دوست درون فرهنگ و تاریخ و اندیشه مان بگردیم که این امر احتیاج به یک رجعت تاریخی دارد و سبب بازنگری در گفتمان سیاسیمان خواهد شد.

نرسیده به درخت

کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است

و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است

می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر بدر می آرد

پس به سمت گل تنهایی می پیچی

دو قدم مانده به گل

پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی

و ترا ترسی شفاف فرا می گیرد.

خانه دوست کجاست ؟